الرئيسية
أحدث الصور
من طرف اعترض أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على مقترح لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمنح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، إضافة إلى اختصاصها الأصيل بالتحقيق فى تلك المخالفات.
وأكد أعضاء الجهاز أن هذا المقترح يترتب عليه إهدار الرقابة الأصيلة، التى يمارسها جهاز المحاسبات منذ 50 عاما، وهى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، وهى من بين ثلاثة أنواع من الرقابة يمارسها الجهاز، والتى تتمثل فى رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة، فضلاً عن الأثر السلبى البالغ عن نتيجة الرقابة التى يمارسها الجهاز من خلال النوعين الآخرين وهما الرقابة المالية، بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء وتنفيذ الخطة.
وقال ياسر حبيب، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، لـ«الوطن» إن هذا المقترح يجعل من النيابة الإدارية سلطة قضائية تعمل عمل السلطة التنفيذية وافتئاتها عليها بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، متسائلا: هل يعقل أن تقوم النيابة الإدارية بالتحقيق وتوقع الجزاء فى آن واحد؟ وأوضح أنه بناء على هذا المقترح يمكن للنائب العام أن يحقق ويوقع الجزاء أيضاً، فيكون القاضى والجلاد، فضلا عن أن ذلك يقوض المنظومة التشريعية الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية، ويخل بعمل تلك المنظومة، ويحدث ازدواجية فى الاختصاص بإصدار قرارات الجزاء وتنازع الجهات الإدارية والنيابة الإدارية فى ذلك، بالإضافة إلى إضعاف هيبة الرؤساء بالجهات الإدارية والنيل من سلطاتهم فى إدارة مرؤسيهم بانتزاع سلطتهم فى تأديبهم، مما يُعد تداخلا بين مرحلة إصدار قرار الجزاء بالجهة الإدارية وبين مرحلة التحقيق المختصة بها النيابة الإدارية، وأشار «حبيب» إلى أن مرحلة الرقابة على تلك القرارات ينفرد بها الجهاز منذ خمسين عاماً.
وأكد أعضاء الجهاز أن هذا المقترح يترتب عليه إهدار الرقابة الأصيلة، التى يمارسها جهاز المحاسبات منذ 50 عاما، وهى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية، وهى من بين ثلاثة أنواع من الرقابة يمارسها الجهاز، والتى تتمثل فى رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة، فضلاً عن الأثر السلبى البالغ عن نتيجة الرقابة التى يمارسها الجهاز من خلال النوعين الآخرين وهما الرقابة المالية، بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء وتنفيذ الخطة.
وقال ياسر حبيب، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، لـ«الوطن» إن هذا المقترح يجعل من النيابة الإدارية سلطة قضائية تعمل عمل السلطة التنفيذية وافتئاتها عليها بما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، متسائلا: هل يعقل أن تقوم النيابة الإدارية بالتحقيق وتوقع الجزاء فى آن واحد؟ وأوضح أنه بناء على هذا المقترح يمكن للنائب العام أن يحقق ويوقع الجزاء أيضاً، فيكون القاضى والجلاد، فضلا عن أن ذلك يقوض المنظومة التشريعية الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية، ويخل بعمل تلك المنظومة، ويحدث ازدواجية فى الاختصاص بإصدار قرارات الجزاء وتنازع الجهات الإدارية والنيابة الإدارية فى ذلك، بالإضافة إلى إضعاف هيبة الرؤساء بالجهات الإدارية والنيل من سلطاتهم فى إدارة مرؤسيهم بانتزاع سلطتهم فى تأديبهم، مما يُعد تداخلا بين مرحلة إصدار قرار الجزاء بالجهة الإدارية وبين مرحلة التحقيق المختصة بها النيابة الإدارية، وأشار «حبيب» إلى أن مرحلة الرقابة على تلك القرارات ينفرد بها الجهاز منذ خمسين عاماً.
