الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تبدأ لجنة الخمسين، منتصف الأسبوع الجارى، أولى جلسات التصويت النهائى على مسودة الدستور الجديد، الذى يتضمن 242 مادة، حال التوافق على المواد الخلافية وأبرزها المادة الخاصة بالتمييز الإيجابى فى الانتخابات واختصاصات رئيس الجمهورية، فيما يبحث اليوم أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الذين دخل اعتصامهم يومه الرابع، إعلان الاعتصام الشامل فى جميع المحافظات وتعطيل العمل فى محاكم مجلس الدولة.
وستعقد اللجنة، برئاسة عمرو موسى اجتماعا بحضور الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، لمراجعة مسودة الدستور، قبل التصويت عليها نهائياً فى جلسات علنية، وتحسم أمر المواد الخلافية التى لم تحصل على نسبة توافق بنحو 75%، بعد ضبط صياغتها ومنها المادة الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تناقش ديباجة الدستور التى من المتوقع أن تشهد خلافا كبيرا بسبب الإبقاء على كلمة «مدنية الدولة»، بين كل من ممثل حزب النور من جهة وممثلى الكنائس الثلاث وبقية أعضاء اللجنة من جهة أخرى. وقال حسين عبدالرازق، عضو «الخمسين»، لـ«الوطن»: إن غالبية الأعضاء سيصرون على وضع كلمة «مدنية الدولة» فى ديباجة الدستور، رغم محاولات «موسى» التغاضى عنها إرضاءً لحزب النور، مشيراً إلى أن هناك مطلبا شبه جماعى على ضرورة إعادة المناقشة حول النظام الانتخابى وعدم تركه لرئيس الجمهورية لتحديده، وأضاف: «هناك شبه توافق بشأن الإبقاء على المادة الانتقالية الخاصة بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة، والنص عليها لدورة برلمانية واحدة فقط». فى سياق متصل، واصل العشرات من أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الاعتصام لليوم الرابع على التوالى داخل مقرات ناديهم، اعتراضا على حجب لجنة نظام الحكم النصوص الخاصة بهم من التصويت داخل لجنة الخمسين، وقال المستشار مصطفى الشربينى، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية: «هناك اجتماع اليوم لبحث تنظيم اعتصام شامل فى جميع المحافظات وتعطيل العمل فى محاكم مجلس الدولة».
فى المقابل، قال المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة: «إن تهديد قضايا الدولة والنيابة الإدارية بتعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة لا يعنى سوى عدم قناعتهما بدورهما، فإذا ظن أعضاؤهما أن تعليق العمل سيعطل القضاء ومصالح الشعب فهم واهمون».
وستعقد اللجنة، برئاسة عمرو موسى اجتماعا بحضور الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، لمراجعة مسودة الدستور، قبل التصويت عليها نهائياً فى جلسات علنية، وتحسم أمر المواد الخلافية التى لم تحصل على نسبة توافق بنحو 75%، بعد ضبط صياغتها ومنها المادة الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تناقش ديباجة الدستور التى من المتوقع أن تشهد خلافا كبيرا بسبب الإبقاء على كلمة «مدنية الدولة»، بين كل من ممثل حزب النور من جهة وممثلى الكنائس الثلاث وبقية أعضاء اللجنة من جهة أخرى. وقال حسين عبدالرازق، عضو «الخمسين»، لـ«الوطن»: إن غالبية الأعضاء سيصرون على وضع كلمة «مدنية الدولة» فى ديباجة الدستور، رغم محاولات «موسى» التغاضى عنها إرضاءً لحزب النور، مشيراً إلى أن هناك مطلبا شبه جماعى على ضرورة إعادة المناقشة حول النظام الانتخابى وعدم تركه لرئيس الجمهورية لتحديده، وأضاف: «هناك شبه توافق بشأن الإبقاء على المادة الانتقالية الخاصة بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة، والنص عليها لدورة برلمانية واحدة فقط». فى سياق متصل، واصل العشرات من أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الاعتصام لليوم الرابع على التوالى داخل مقرات ناديهم، اعتراضا على حجب لجنة نظام الحكم النصوص الخاصة بهم من التصويت داخل لجنة الخمسين، وقال المستشار مصطفى الشربينى، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية: «هناك اجتماع اليوم لبحث تنظيم اعتصام شامل فى جميع المحافظات وتعطيل العمل فى محاكم مجلس الدولة».
فى المقابل، قال المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة: «إن تهديد قضايا الدولة والنيابة الإدارية بتعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة لا يعنى سوى عدم قناعتهما بدورهما، فإذا ظن أعضاؤهما أن تعليق العمل سيعطل القضاء ومصالح الشعب فهم واهمون».
