الرئيسية
أحدث الصور
من طرف يحشد الفريق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر عشرين الف ضابط وجندي ـ حسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ـ ليس من اجل شن حرب على العدو اللدود للعرب والمسلمين اسرائيل، ولكن من اجل تامين محاكمة اول رئيس منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي الذي اطاح به السيسي في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو الماضي، واختطفه ووضعه في مكان غير معلوم حتى الآن.
في البداية لم تكن هناك اية اتهامات موجهة للرئيس مرسي ولكن بعد ذلك تم صب الاتهامات عليه من كل اتجاه بدءا من التحريض على القتل وحتى التجسس لصالح حركة حماس.
ويلاحظ انها كلها قضايا جنائية وهذا ما رتبه السيسي لكافة المعتقلين الذين قبض عليهم، فالسيسي ورجاله اعلنوا مرارا انه لايوجد معتقل سياسي واحد في مصر لان كل المعتقلين الذين يزيدون عن عشرين الفا حسب تقديرات الفرق القانونية التي تتابع اوضاعهم وجهت لهم جميعا قضايا جنائية بدءا من التحريض على القتل الى المشاركة فيه الى السرقة والتجسس وغير ذلك من القضايا الجنائية الاخرى التي تفرغ مضمون المعارضة للانقلاب من حقيقتها لتتحول الى قضايا جنائية حيث لفق السيسي بسهولة تامة كافة جرائم القتل التي ارتكبها وجنوده الى معارضيه اما بالنسبة للرئيس مرسي فالمعلومات المؤكدة من عائلة مرسي وبعض التسريبات من الفريق القانوني الذي يحاول متابعة قضيته ان مرسي رفض المثول امام اي قاض للتحقيق ورفض الاعتراف بالنيابة التي اعتبرها نيابة معينة من الانقلابيين على نظامه الشرعي القائم، وهناك تسريبات ان مرسي كذلك سيرفض المثول امام المحكمة واذا مثل بالقوة فسوف يعلن عدم اعترافه بها، وهناك مأزق يخشى منه الانقلابيون ان ينتهز مرسي فرصة وجود وسائل الاعلام العالمية في القاعة لكي يحرج الانقلابيين ويفضحهم.
صحيفة الاهرام قالت ان مرسي لن يحاكم وحده وانما من المفترض ان يمثل معه في هذه القضية الاولى اربعة عشر آخرون من قيادات واعضاء الاخوان المسلمين وكبار المسؤولين في القصر الرئاسي من بينهم عصام العريان وأسعد الشيخة نائب رئيس الديوان الرئاسي واحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس وايمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز واحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وآخرون والتهم الموجهة لهم هي ارتكاب اعمال عنف والتحريض على قتل المتظاهرين والبلطجة وفض اعتصام المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وذلك في التظاهرات التي وقعت في 5 ديسمبر الماضي امام قصر الاتحادية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي آنذاك مع العلم ان ستة من السبعة الذين قتلوا في هذه التظاهرات هم من الاخوان المسلمين.
اما التهم الأخرى والقضايا التي من المفترض ان التحقيق يجري فيها مع مرسي هي التخابر مع حركة حماس والقيام بأعمال عدائية على ارض الوطن وخطف وقتل الجنود والضباط المصريين.
لنا ان نتخيل حجم هذا الجيش الجرار الذي سيؤمن محاكمة مرسي اذا علمنا ان حجم الذين امنوا محاكمة مبارك لم يزيدوا عن الفي جندي وضابط في اعلى الحالات وانا لمنتظرون للرابع من نوفمبر.
في البداية لم تكن هناك اية اتهامات موجهة للرئيس مرسي ولكن بعد ذلك تم صب الاتهامات عليه من كل اتجاه بدءا من التحريض على القتل وحتى التجسس لصالح حركة حماس.
ويلاحظ انها كلها قضايا جنائية وهذا ما رتبه السيسي لكافة المعتقلين الذين قبض عليهم، فالسيسي ورجاله اعلنوا مرارا انه لايوجد معتقل سياسي واحد في مصر لان كل المعتقلين الذين يزيدون عن عشرين الفا حسب تقديرات الفرق القانونية التي تتابع اوضاعهم وجهت لهم جميعا قضايا جنائية بدءا من التحريض على القتل الى المشاركة فيه الى السرقة والتجسس وغير ذلك من القضايا الجنائية الاخرى التي تفرغ مضمون المعارضة للانقلاب من حقيقتها لتتحول الى قضايا جنائية حيث لفق السيسي بسهولة تامة كافة جرائم القتل التي ارتكبها وجنوده الى معارضيه اما بالنسبة للرئيس مرسي فالمعلومات المؤكدة من عائلة مرسي وبعض التسريبات من الفريق القانوني الذي يحاول متابعة قضيته ان مرسي رفض المثول امام اي قاض للتحقيق ورفض الاعتراف بالنيابة التي اعتبرها نيابة معينة من الانقلابيين على نظامه الشرعي القائم، وهناك تسريبات ان مرسي كذلك سيرفض المثول امام المحكمة واذا مثل بالقوة فسوف يعلن عدم اعترافه بها، وهناك مأزق يخشى منه الانقلابيون ان ينتهز مرسي فرصة وجود وسائل الاعلام العالمية في القاعة لكي يحرج الانقلابيين ويفضحهم.
صحيفة الاهرام قالت ان مرسي لن يحاكم وحده وانما من المفترض ان يمثل معه في هذه القضية الاولى اربعة عشر آخرون من قيادات واعضاء الاخوان المسلمين وكبار المسؤولين في القصر الرئاسي من بينهم عصام العريان وأسعد الشيخة نائب رئيس الديوان الرئاسي واحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس وايمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز واحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وآخرون والتهم الموجهة لهم هي ارتكاب اعمال عنف والتحريض على قتل المتظاهرين والبلطجة وفض اعتصام المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وذلك في التظاهرات التي وقعت في 5 ديسمبر الماضي امام قصر الاتحادية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي آنذاك مع العلم ان ستة من السبعة الذين قتلوا في هذه التظاهرات هم من الاخوان المسلمين.
اما التهم الأخرى والقضايا التي من المفترض ان التحقيق يجري فيها مع مرسي هي التخابر مع حركة حماس والقيام بأعمال عدائية على ارض الوطن وخطف وقتل الجنود والضباط المصريين.
لنا ان نتخيل حجم هذا الجيش الجرار الذي سيؤمن محاكمة مرسي اذا علمنا ان حجم الذين امنوا محاكمة مبارك لم يزيدوا عن الفي جندي وضابط في اعلى الحالات وانا لمنتظرون للرابع من نوفمبر.
