بدأت مصر فى فتح جسر جديد وقوى من العلاقات مع روسيا الاتحادية، ويمكن تحديد ملامح بدء هذا التقارب فى أربعة مواقف رئيسية يمكن رصدها على النحو التالى:
1- تصريح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقب ثورة 30 يونيو 2013 التى أيد بها ثورة الشعب المصرى، وحذر من محاولة الضغط على النظام الجديد وأبدى استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدات لشعب مصر.
2- زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى الناجحة لموسكو.
3- زيارة الوفد الشعبى المصرى التى انتهت أمس الأول لموسكو، التى لمس بها الشعب اهتمام المسئولين الروس بدعم العلاقات بين القاهرة وموسكو.
4- آخر المستجدات فى هذا المجال، وصول الجنرال فيكسلاف كوندراسكو، مدير المخابرات الحربية الروسى للقاهرة مساء أمس الأول فى زيارة رسمية تستمر عدة أيام يلتقى خلالها بوزير الدفاع، الفريق أول السيسى، ونظيره المصرى، محمود حجازى.
وما تسرب عن أجواء هذه الزيارة أن موسكو على استعداد لتلبية أى مطالب تسليح للجيش المصرى، وتوفير عمليات الصيانة والتدريب للمعدات والجنود والضباط.
وتتم هذه الزيارة للتمهيد لما هو أكبر منها، وهى زيارة وزير الخارجية الروسى القريبة التى ينتظر أن تمهد لأهم حدث فى العلاقات بين الطرفين، وهى زيارة بوتين للقاهرة.
ولا يستبعد أن يوجه رئيس المخابرات الحربية الروسى الدعوة إلى الفريق أول السيسى وإلى نظيره المصرى لزيارة موسكو.
وما يتداول داخل مراكز صناعة القرار فى مصر الآن أن القاهرة جادة فى تنويع مصادر تسليحها وعدم الاقتصار فى علاقاتها وتسليحها على مصدر واحد، وأنها منذ ثورة 30 يونيو تسعى إلى إعادة التوازن فى علاقاتها الدولية والإقليمية.
وحينما تسأل هذه المصادر: هل العلاقات الجديدة مع روسيا تعنى إنهاء ملف العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تأتى الإجابة سريعة وقاطعة: «لا، نحن لا نسعى إلى استبدال علاقة بأخرى».
وتؤكد هذه المصادر أن الولايات المتحدة هى أكبر شريك تجارى واقتصادى وعسكرى لمصر منذ العام 1979 وليس من المنطقى ولا من الحكمة أن يتم الإنهاء الفجائى لهذه العلاقة ولكن ما يتم الآن هو إعادة التوازن لهذه العلاقة مع القوى الدولية الأخرى، مثل روسيا والصين.
لقد عاشت مصر فترة الاعتماد على قوة وحيدة منفردة هى الاتحاد السوفيتى منذ هزيمة 1967 وحتى خروج المستشارين السوفيت فى منتصف 1972.
وكررت ذات الخطأ، ولكن مع الأمريكيين منذ توقيع أول اتفاق مساعدات مع واشنطن عام 1979 حتى ثورة 2013.
الدرس المستفاد هو كيفية قيام القاهرة بالتعاون المدروس المتوازن مع الجميع لخدمة المصالح العليا للبلاد دون تفريط فى السيادة الوطنية المصرية لصالح موسكو أو واشنطن.
1- تصريح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقب ثورة 30 يونيو 2013 التى أيد بها ثورة الشعب المصرى، وحذر من محاولة الضغط على النظام الجديد وأبدى استعداد بلاده لتقديم كل أشكال المساعدات لشعب مصر.
2- زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى الناجحة لموسكو.
3- زيارة الوفد الشعبى المصرى التى انتهت أمس الأول لموسكو، التى لمس بها الشعب اهتمام المسئولين الروس بدعم العلاقات بين القاهرة وموسكو.
4- آخر المستجدات فى هذا المجال، وصول الجنرال فيكسلاف كوندراسكو، مدير المخابرات الحربية الروسى للقاهرة مساء أمس الأول فى زيارة رسمية تستمر عدة أيام يلتقى خلالها بوزير الدفاع، الفريق أول السيسى، ونظيره المصرى، محمود حجازى.
وما تسرب عن أجواء هذه الزيارة أن موسكو على استعداد لتلبية أى مطالب تسليح للجيش المصرى، وتوفير عمليات الصيانة والتدريب للمعدات والجنود والضباط.
وتتم هذه الزيارة للتمهيد لما هو أكبر منها، وهى زيارة وزير الخارجية الروسى القريبة التى ينتظر أن تمهد لأهم حدث فى العلاقات بين الطرفين، وهى زيارة بوتين للقاهرة.
ولا يستبعد أن يوجه رئيس المخابرات الحربية الروسى الدعوة إلى الفريق أول السيسى وإلى نظيره المصرى لزيارة موسكو.
وما يتداول داخل مراكز صناعة القرار فى مصر الآن أن القاهرة جادة فى تنويع مصادر تسليحها وعدم الاقتصار فى علاقاتها وتسليحها على مصدر واحد، وأنها منذ ثورة 30 يونيو تسعى إلى إعادة التوازن فى علاقاتها الدولية والإقليمية.
وحينما تسأل هذه المصادر: هل العلاقات الجديدة مع روسيا تعنى إنهاء ملف العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تأتى الإجابة سريعة وقاطعة: «لا، نحن لا نسعى إلى استبدال علاقة بأخرى».
وتؤكد هذه المصادر أن الولايات المتحدة هى أكبر شريك تجارى واقتصادى وعسكرى لمصر منذ العام 1979 وليس من المنطقى ولا من الحكمة أن يتم الإنهاء الفجائى لهذه العلاقة ولكن ما يتم الآن هو إعادة التوازن لهذه العلاقة مع القوى الدولية الأخرى، مثل روسيا والصين.
لقد عاشت مصر فترة الاعتماد على قوة وحيدة منفردة هى الاتحاد السوفيتى منذ هزيمة 1967 وحتى خروج المستشارين السوفيت فى منتصف 1972.
وكررت ذات الخطأ، ولكن مع الأمريكيين منذ توقيع أول اتفاق مساعدات مع واشنطن عام 1979 حتى ثورة 2013.
الدرس المستفاد هو كيفية قيام القاهرة بالتعاون المدروس المتوازن مع الجميع لخدمة المصالح العليا للبلاد دون تفريط فى السيادة الوطنية المصرية لصالح موسكو أو واشنطن.