الرئيسية
أحدث الصور
من طرف كان القضاء فى عهد الرئيس السابق د. محمد مرسى مستهدفاً وناله الكثير من الهجوم والإساءات، لكن ثمة فائدة وحيدة من هذه الفترة تمثلت فى توحد الهيئات القضائية ضد الطغيان الإخوانى والقلة المنحازة معهم من القضاة.. وقد طال الهجوم جميع الهيئات القضائية من القضاء العادى ونيابته العامة حتى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهو ما قد يكون سبباً فى توحدهم جميعاً بالإضافة إلى ضرب «مرسى» وإخوانه للقيم القضائية المستقرة وتدمير استقلال القضاء وزعزعة ثقة الناس فيه من خلال الاتهامات الباطلة التى كانوا يفصلونها حسب كل موقف.
استرد القضاء هيبته وشموخه بعد ثورة 30 يونيو وبعد أن ساهم قبلها فى فضح المخططات الإخوانية، وكان من الطبيعى أن يعملوا على تطهير المؤسسة القضائية من زملائهم الذين انحازوا إلى الطغيان الإخوانى على حساب استقلال المهنة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب البيت القضائى بعدما اتضح للجميع خديعة من رفعوا شعار استقلال القضاء طوال عهد «مبارك» بينما دمروا كل قيم المهنة وانحازوا للإخوان. وعاد البيت القضائى كله للتماسك، ثم انفرط عقده على «عتبة» الجمعية التأسيسية للدستور.
لا أصدق أن الخلافات تصل بين الهيئات القضائية إلى هذه الدرجة التى تجعل قيادات النيابة الإدارية يتهمون مجلس الدولة بأنه يهدد بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وقرر النظر فى صحة انعقادها مبكراً حتى إذا تجاهلت مطالبه فيكون قرار البطلان، أو أن يقرر نادى هيئة قضايا الدولة منع أعضاء مجلس الدولة من الدخول، أو أن تخرج تصريحات من قيادات مجلس الدولة تطعن فى النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، بل والأغرب أن تدخل مؤسسات ليس لها شأن بالموضوع لتنحاز لجهة على حساب أخرى فى الدستور مثل المجلس القومى للمرأة، بل والأسوأ أنه عندما يدعو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية العليا قيادات القضاء لحل الأزمة بينهم فى الدستور، فيخرج بعضهم ليهاجمه وينتقد تدخله، فى حين يختفى «أسد القضاة» المستشار أحمد الزند، عن المشهد نهائياً رغم أنه كان قائداً لوحدة القضاء خلال حكم الإخوان.
المؤكد أن مثل هذه الصراعات تسىء إلى البيت القضائى كله وإذا كانت الجمعية التأسيسية قد سنّت سنة حسنة بأن ذهب رئيسها عمرو موسى إلى الجهات القضائية، كلٌ فى داره، وهو ما لم يفعله القاضى حسام الغريانى أثناء رئاسته لجمعية الدستور الإخوانى، وهو أمر يعكس تقدير واحترام المجتمع لهذه الهيئات ويؤكد أن القضاء يُذهب إليه ولا يأتى لأحد.. وإذا كان رجال العدالة يختلفون بمثل هذه الطريقة فى ظل لحظة حرجة يمر بها الوطن فما الذى يمكن انتظاره من الأحزاب والسياسيين؟
■ لا يمكن استمرار هذه الحرب بين الهيئات القضائية لدرجة أن أحد المستشارين يصرح بأنهم رفضوا طلباً أجنبياً لتدويل قضية وضعهم فى الدستور، وهو أمر خطير جداً يؤكد أن الحكماء قد تخاذلوا فى الدفاع عن سمعة القضاء واستقرار الوطن، أو أن القضاء «مالوش» كبير!!
استرد القضاء هيبته وشموخه بعد ثورة 30 يونيو وبعد أن ساهم قبلها فى فضح المخططات الإخوانية، وكان من الطبيعى أن يعملوا على تطهير المؤسسة القضائية من زملائهم الذين انحازوا إلى الطغيان الإخوانى على حساب استقلال المهنة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب البيت القضائى بعدما اتضح للجميع خديعة من رفعوا شعار استقلال القضاء طوال عهد «مبارك» بينما دمروا كل قيم المهنة وانحازوا للإخوان. وعاد البيت القضائى كله للتماسك، ثم انفرط عقده على «عتبة» الجمعية التأسيسية للدستور.
لا أصدق أن الخلافات تصل بين الهيئات القضائية إلى هذه الدرجة التى تجعل قيادات النيابة الإدارية يتهمون مجلس الدولة بأنه يهدد بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وقرر النظر فى صحة انعقادها مبكراً حتى إذا تجاهلت مطالبه فيكون قرار البطلان، أو أن يقرر نادى هيئة قضايا الدولة منع أعضاء مجلس الدولة من الدخول، أو أن تخرج تصريحات من قيادات مجلس الدولة تطعن فى النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، بل والأغرب أن تدخل مؤسسات ليس لها شأن بالموضوع لتنحاز لجهة على حساب أخرى فى الدستور مثل المجلس القومى للمرأة، بل والأسوأ أنه عندما يدعو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية العليا قيادات القضاء لحل الأزمة بينهم فى الدستور، فيخرج بعضهم ليهاجمه وينتقد تدخله، فى حين يختفى «أسد القضاة» المستشار أحمد الزند، عن المشهد نهائياً رغم أنه كان قائداً لوحدة القضاء خلال حكم الإخوان.
المؤكد أن مثل هذه الصراعات تسىء إلى البيت القضائى كله وإذا كانت الجمعية التأسيسية قد سنّت سنة حسنة بأن ذهب رئيسها عمرو موسى إلى الجهات القضائية، كلٌ فى داره، وهو ما لم يفعله القاضى حسام الغريانى أثناء رئاسته لجمعية الدستور الإخوانى، وهو أمر يعكس تقدير واحترام المجتمع لهذه الهيئات ويؤكد أن القضاء يُذهب إليه ولا يأتى لأحد.. وإذا كان رجال العدالة يختلفون بمثل هذه الطريقة فى ظل لحظة حرجة يمر بها الوطن فما الذى يمكن انتظاره من الأحزاب والسياسيين؟
■ لا يمكن استمرار هذه الحرب بين الهيئات القضائية لدرجة أن أحد المستشارين يصرح بأنهم رفضوا طلباً أجنبياً لتدويل قضية وضعهم فى الدستور، وهو أمر خطير جداً يؤكد أن الحكماء قد تخاذلوا فى الدفاع عن سمعة القضاء واستقرار الوطن، أو أن القضاء «مالوش» كبير!!
